<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل بيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق مركز بيانات في مانهاتن، تم وضع حاسوب كمومي في ركنٍ خاص جداً. وللوصول إليه، لا بد للزائر أن يمر عبر مجموعتين من الأبواب المنزلقة وصفوف من الحواسيب الأخرى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، المصنعة للحاسوب ومقرها المملكة المتحدة، بتركيبه للشركات لاستخدامه عبر الاتصالات السحابية أو الألياف الضوئية، ما يتيح لها فرصة تجربة هذه التقنية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وتساعد أجهزة الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» هذا الحاسوب المصنوع من النحاس والفولاذ، على تحقيق قدرات حسابية استثنائية، بفضل قدرته على تحليل وتوقع الأنظمة المعقدة مثل التدفقات المالية أو التفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه بعد سنوات من الآمال الكاذبة، يراهن عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً على أن الحواسيب الكمومية ستتفوق على نظيراتها التقليدية بحلول عام 2030، وهو ما قد يُحدث تأثيراً هائلاً في مجالاتٍ تتراوح بين العملات المشفرة والخدمات المالية واكتشافات الأدوية. </div></p><p class='article-text'>يقول جيرالد مولالي الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، وهو يشير إلى قاعدة عملاء شركته كدليل على ثقتهم بإمكانيات هذه التقنية: «يبدو الأمر مستقبلياً للغاية، ونحن أتفهم ذلك تماماً.</p><p class='article-text'>إنه في جوهره رهانٌ من هذه الشركات على أن هذا سيحدث، وسيكون له تأثيرٌ كبير، لذا كلما أسرعنا في استخدامه، زادت خبرتنا فيه». لكن بعض العلماء يخشون أن تُهدد القوة الهائلة لهذه التقنية الخصوصية والأمن القومي، بينما لا يزال آخرون يشككون من الأساس في إمكانية صنع أجهزة مفيدة.</p><p class='article-text'>واليوم، لم تعد الحواسيب الكمومية حكراً على مختبرات الأبحاث، إذ تستكشف الشركات إمكاناتها التجارية. ويُقدّر مراقبو الصناعة وجود عشرات من أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، وهو عدد تتوقع شركة ماكينزي الاستشارية أن يرتفع إلى حوالي 5000 نظام بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى عدد من المستثمرين حماساً كبيراً إزاء تطورات مثل إعلان مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن شريحة «ماجورانا 2 الكمومية من الجيل التالي، وتوقعاتها بوجود حاسوب كمومي قادر على حل «مشاكل مجدية تجارياً ومعقولة» بحلول عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وعندما طرحت شركة «كوانتنام»، المدعومة من هانيويل والمتخصصة في الحوسبة الكمومية، أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك في وقت سابق من الشهر الجاري، قُدّرت قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار. وارتفع سعر سهم شركة «آيون كيو» المنافسة بأكثر من 700 % منذ سبتمبر 2024. وتستهدف أيضاً كل من جوجل وآي بي إم تقديم أجهزة مفيدة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وصرح سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في نوفمبر الماضي أن هذه التقنية وصلت الآن إلى «المستوى الذي كان عليه الذكاء الاصطناعي قبل خمس سنوات». كذلك، تدرس الحكومات استثمارات استراتيجية.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات للحوسبة الكمومية، من بينها شركة ناشئة مدعومة من شركة لها صلات بعائلة ترامب، وشركة أخرى طرحها مسؤول في البنتاغون للاكتتاب العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشدد المتشككون على أنه لا تزال هناك عقبات تقنية كبيرة تعترض سبيل تطوير حواسيب كمومية فعّالة، وأن الأجهزة الحالية لا تزال عرضة للأخطاء بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>كذلك، تظل «التحديات الهندسية» التي يؤكد مطورو هذه الأجهزة إمكانية حلها في السنوات القليلة المقبلة هائلة.</p><p class='article-text'>لكن مع بدء الأجهزة الجديدة في إظهار قدرتها على التفوق على الحواسيب التقليدية في مجالات متخصصة - وهو ما يُطلق عليه في هذا المجال «التفوق الكمومي»- يتزايد خطر التقليل من أهمية هذه التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد المؤسسات لاحتمالية «يوم الاختراق الكمومي»– أي اللحظة المتوقعة التي ستتمكن فيها الحواسيب الكمومية من اختراق أساليب التشفير التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، بدأ البحث الجاد في عالم الحوسبة الكمومية في ثمانينيات القرن الماضي، وتطور بوتيرة أبطأ مما كان مأمولاً. </div></p><p class='article-text'>وفي البداية، أراد الباحثون معرفة إمكانية تحسين أداء الحواسيب من خلال استغلال التأثيرات الكمومية غير العادية التي تُظهرها المادة على المستويين الذري ودون الذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع الحواسيب الكمومية تجاوز قيود البت الثنائي التقليدي، الذي يوجد في حالتين فقط، يُرمز لهما بالصفر والواحد. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للبتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، أن توجد في كلتا الحالتين في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح للأجهزة الكمومية بمسح حلول محتملة متعددة في وقت واحد، بدلاً من التعامل معها واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الحاسوب التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على أن هذه الحواسيب، بفضل آلياتها وبنيتها الخاصة، ستكون أكثر قدرةً على تحليل وتوقع السلوك الكيميائي الناتج عن التفاعلات الذرية ودون الذرية الخاضعة لقواعد الكم. </div></p><p class='article-text'>ومن المفترض نظرياً أن يكون الجهاز الكمومي ذو القدرة الكافية بارعاً في توقع التفاعلات بين الأدوية والخلايا الحية، والتي تُحدد مدى فعالية دواءٍ جديد. ودفعت هذه الإمكانات بالفعل شركات التكنولوجيا إلى التعاون مع مجموعاتٍ صناعية.</p><p class='article-text'>فقد تعاونت جوجل مع شركة الأدوية «بوهرينجر إنجلهايم» في اكتشاف الأدوية، كما تعاونت مع شركة بوش في علوم المواد، ومع مرسيدس-بنز في تكنولوجيا البطاريات.</p><p class='article-text'>وأيضاً، تعاونت مع شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات لإجراء أبحاث حول انسيابية حركة المرور وتحسينها.</p><p class='article-text'>وكانت شركة شيفرون تكنولوجي فنتشرز، ذراع رأس المال الاستثمارية لشركة النفط متعددة الجنسيات شيفرون، من بين المستثمرين في جولة تمويل بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني، اختتمتها شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقول شيفرون إن استثمارها يبرز اهتمامها بتقنيات الكم في مجالات مثل الأمن السيبراني، ومعالجة البيانات، وتحسين الأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يقول روب أوتر رئيس قسم الأبحاث التطبيقية العالمية للتكنولوجيا في جي بي مورجان تشيس، إن قطاع الخدمات المالية يتوقع أيضاً «فوائد مبكرة من الحوسبة الكمومية، لقدرتها على معالجة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمتدفقة بسرعة بكفاءة، مثل سجلات المعاملات، وبيانات السوق، وإشارات المخاطر».</p><p class='article-text'>وكشفت شركة يونيسيس للتكنولوجيا عن أنها حققت نتائج واعدة من خلال شراكاتها مع شركة المدفوعات الإلكترونية «بايسيف»، والمركز الوطني للحوسبة الكمومية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلصت إحدى دراسات «يونيسيس» في مجال كشف الاحتيال، إلى أن النهج الكمومي حقق نسبة صفر من النتائج السلبية الخاطئة، مع تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة إلى أدنى حد.</p><p class='article-text'>وهذا أمرٌ جديرٌ بالملاحظة، لأن النتائج السلبية الخاطئة، تعني إغفال بعض عمليات الاحتيال، بينما تُسبب النتائج الإيجابية الخاطئة إحباطاً للعملاء، لأنها تعني حظراً لمعاملات مشروعة.كما تعاونت ماستركارد مع مركز الحوسبة الكمومية لتطوير نظام تجريبي لكشف الاحتيال الكمومي، والذي أظهر نسبة أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة، مقارنةً بالتقنيات الحالية، عند اختباره على بيانات متاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وقال كين مور كبير مسؤولي الابتكار في ماستركارد: «تقع الحوسبة الكمومية عند نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن»، مشيراً إلى أن التطبيقات الكمومية المستقبلية قد تمتد إلى مجالات مثل نمذجة المخاطر والتشفير من الجيل التالي.</p><p class='article-text'>وبمجرد إطلاق أولى الحواسيب الكمومية التجريبية في التسعينيات، بدأ العلماء بالتنبؤ بيوم الاختراق الكمومي، وهو التاريخ المفترض الذي ستتمكن فيه الحواسيب الكمومية من اختراق أنظمة التشفير الشائعة.</p><p class='article-text'>لكن هذا التطور سيعني عند حدوثه تعريض كم هائل من البيانات السرية للخطر، بدءاً من أسرار الأمن القومي، وصولاً إلى السجلات الصحية والمعلومات المالية الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن لحاسوب كمومي ذي حجم كافٍ، معالجة المشكلة في فترة زمنية يمكن للمجرمين استغلالها، نظراً لقدرة هذه التقنية على إجراء حسابات معقدة بسرعة أكبر بكثير من الأجهزة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويزداد الخطر لأن المتسللين يمكنهم سرقة البيانات اليوم لاختراقها عند بلوغ يوم الاختراق الكمومي: وهي استراتيجية تُعرف باسم «اجمع الآن، وفك التشفير لاحقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتمال مخاوف شركات العملات المشفرة، التي تعد عرضةً للخطر بشكل خاص، لأن سرقة العملات الرقمية تتم بشكل مجهول، كما أنها تفتقر إلى إجراءات الحماية الكافية، مقارنةً بالبنوك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وصرّح آيو أكينييلي رئيس قسم الهندسة في ريبل إكس، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً، بأن التهديد الكمومي «انتقل من اعتباره نظرياً إلى كونه واقعياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المؤسسات في مختلف القطاعات والحكومات لاحتمالية وقوع «اليوم الكمومي»، من خلال تطبيق ما يُسمى بالتشفير ما بعد الكمومي. وهي عبارة عن خوارزميات جديدة «آمنة كمومياً»، من بينها ثلاث خوارزميات طُوّرت عام 2024 تحت إشراف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا. وقد أعلن المعهد هذا العام عن تسع خوارزميات جديدة مرشحة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك ملاحظة مهمة في هذا السياق، حيث لا يوجد أحد في هذا المجال يرى في الحواسيب الكمومية بديلاً للحواسيب التقليدية، لأن هذه التكنولوجيا ستكون الأنسب لنطاق ضيق نسبياً من المهام شديدة التعقيد. </div></p><p class='article-text'>ويشير تاريخ الحوسبة إلى أن الأجهزة الكمومية من المرجح أن تزيد الطلب على الأجهزة التقليدية اللازمة لدعمها، وهو ما يشدد عليه تيموثي كوستا نائب رئيس شركة إنفيديا، والمدير العام لقسم الحوسبة الكمومية. ويشير إلى أن الحواسيب الكمومية والذكاء الاصطناعي لن يتنافسا على التفوق، بل سيُعزز كل منهما الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المشكلات الرئيسة التي تُسبب أعطالاً تشغيلية هي «التشويش»- أي التغيرات العشوائية والتشويشات التي قد تؤدي إلى أخطاء في حسابات الكيوبت.</div></p><p class='article-text'>كما أن الظواهر الكمومية هشة، وعرضة للاضطرابات البيئية، كالحرارة أو المجالات المغناطيسية التي قد تؤثر في النتائج. ويستخدم المطورون تقنيات تصحيح الأخطاء للتخفيف من هذه المشكلات.</p><p class='article-text'>أما مؤيد هذه التقنية، مثل مولالي من شركة «أكسفورد كوانتم سيركيتس»، فيقولون إن الحواسيب الكمومية قد تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من نظيراتها التقليدية. كما يُبشرون بسلسلة من الإنجازات الكبرى. مع التأكيد بقوة على جدية التقدم الذي تحرزه هذه التكنولوجيا.</p>

الشركات تراهن على تحقيق نتائج كبيرة في قطاعات الأدوية والخدمات المالية والعملات الرقمية

ثورة الحوسبة الكمومية واختراقاتها باتت أقرب كثيراً مما نتخيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، وتنمِيته وتطويره، بما يُسهِم في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وضمان حماية الفئات الأكثر عُرضةً للضّرر، والمُساهمة في دمجها بالمُجتمع، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمُواطِنين في دبي، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المُساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته، وتعزيز وتشجيع مُكوِّنات المجتمع على المشاركة وتحمُّل المسؤولية المُجتمعيّة.</div></p><h2>اختصاصات الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمِية المُجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها: إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي، واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل اختصاصات الهيئة، ترخيص مؤسسات النفع العام وفقاً للتشريعات السّارية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تتولى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي إنشاء وتطوير نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وخاصة فئة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية بما يسهم في شمولية وتكامل الخدمات الاجتماعية وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن يكون للهيئة مُدير عام، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه صاحب السموّ حاكم دبي، على أن يتولى المُدير العام مُهِمّة الإشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها.</div></p><h2>رعاية القُصّر وفاقدي وناقِصي الأهليّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول القانون تنظيم رعاية القُصّر وفاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية، حيث تُعتبر هيئة تنمِية المُجتمع في دبي الجهة الحكومية المختصة في الإمارة في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، بموجب قرار صادر عن الجهات القضائية أو الجهات المختصة. وتشمل مهام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقيه الرعاية وتلبية احتياجاته المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية بما يحقق مصلحته الفضلى، والتحقق من حصول فاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية على الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما فيها الرعاية البديلة، سواءً كانت رعاية أُسرية أو رعاية مؤسسية، وتمثيل القُصّر وفاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية في مجال الحماية والرعاية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية المختصة، وتوفير الحماية لهم من أي ممارسات غير مشروعة قد يتعرّضون لها، إضافة إلى إيداع من تتولى الهيئة رعايتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.</div></p><h2>ذوو الدّخل المُنخفِض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول القانون تنظيم شؤون ذوي الدخل المُنخفض، حيث تتولى هيئة تنمِية المُجتمع، وفقاً للمعايير التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المُنخفض، لأغراض قيامها بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، كما تتولى إجراء المُراجعة الدورية لمعايير الدخل المُنخفض في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.</div></p><h2>المرصد الاجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في إمارة دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والعمل على التدخل المُبكر ومواجهة الظواهر السلبية منها، والوقاية والحد من آثارها على المجتمع. ويتولى المرصد الاجتماعي دراسة الظواهر الاجتماعية المكتشفة وتحليلها ومعرفة أسبابها وقياس أثرها على المجتمع، إلى جانب وضع نظام لبناء قاعدة البيانات الاجتماعية التي تشمل جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عُرضةً للضرر، فيما تلتزم الجهات المختصة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من إنشاء وإدارة المرصد الاجتماعي وتحقيق الغايات التي أُنشئ من أجلها.</div></p><h2>النظام المُوحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء نظام مُوحّد لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تكامُل الخدمات الاجتماعية المُقدّمة لهذه الحالات وشُموليّتها. وتتولى الهيئة من خلال النظام المُوحّد دراسة وتقييم الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية ومُتابعة شؤونها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومُقدِّمي هذه الخدمات، لضمان حصول أصحاب تلك الحالات على ما تحتاج إليه من الخدمات الاجتماعية، وتمكينها اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون الجهات الحكومية المحلية التي تُقدِّم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام المُوحّد، وتوفير الربط الإلكتروني اللازم مع هذا النظام، كما ألزم الجهات الحكومية المحلية ومُقدِّمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، لإنشاء وإدارة وتشغيل النظام المُوحّد، وفق المعايير والآليات التي تضعها الهيئة لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية والتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء "صُندوق التنمِية المُجتمعيّة" في الهيئة، الذي تُخصّص عوائده لتقديم الدّعم المالي للفئات المُستفيدة منه، ولتمويل المشاريع والخدمات الاجتماعيّة في إمارة دبي. ويهدف الصُّندوق إلى المُساهمة في تحقيق التنمِية الاجتماعيّة في دبي وبناء مُجتمع أكثر تلاحُماً واستقراراً، والمُساهمة في تأمين الحماية والرِّعاية الاجتماعيّة للفئات الأكثر عُرضةً للضّرر، وتقديم المُساعدات النقديّة والعينيّة لهم، إلى جانب تقديم المُساعدات العاجلة للمُتضرِّرين في حالات الكوارث والأزمات والظُّروف الطّارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف الصُّندوق إلى توفير التمويل اللازم لدعم برامج التدريب المِهَني للأفراد العاطِلين عن العمل وتهيِئَتِهم لسوق العمل، والمُساهمة في رفع جودة الحياة للفئات المُستفيدة وتحسين مُستوى معيشتها وتعزيز دورها في المُجتمع، إضافة إلى تعزيز الشّراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشّركات والمُؤسّسات والأفراد على المُساهمة في تمويل برامج التنمِية المُجتمعيّة.</div></p><h2>إصدار القرارات التنفيذيّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُصدر مُدير عام هيئة تنمِية المُجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وذلك باستثناء القرارات التي تدخل في اختصاص رئيس المجلس التنفيذي وفقاً لأحكامه، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، ويلغى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن نقل بعض الاختصاصات المُقرّرة لمُؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر إلى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

القانون يدعم حماية الفئات الأكثر عُرضةً للضرر وتمكينها اجتماعياً ومالياً ويُعزِّز التلاحم والمشاركة المجتمعية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<p class='article-text'>حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة "كافح التسول" التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة "كافح التسول" هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'>استغلال المشاعر</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</p><p class='article-text'>القصابين المتجولين</p><p class='article-text'>كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p><p class='article-text'>قنوات الإبلاغ</p><p class='article-text'>ودعا العميد علي سالم، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين أو القصابين المتجولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة "E-crime" الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضبط 9753 مركبة في حالة وقوف عشوائي في المناطق الحضرية وحرم الطريق، حيث جرى سحب ونقل هذه المركبات المخالفة وِفق الضوابط التشريعية المعتمدة، وحجزها في ساحة الحجز "لهباب" خلال عام 2025، وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، من خلال رصد وضبط هذه الظواهر السلبية، إلى جانب تحقيق السلامة المرورية على حرم الطريق وضمان التنقّل الآمن لمرتاديه من أصحاب المركبات والمشاة.</p><p class='article-text'>شملت الحملات الرقابية رصد المركبات المخالفة نتيجة إساءة استخدام المواقف العامة، والتعدي على حرم الطريق وحرم القطارات، إضافة إلى ممارسات أخرى تتمثّل في الاستخدام غير النظامي لحرم الطريق. وتؤكد الهيئة أن هذه السلوكيات تنعكس سلباً على جمالية إمارة دبي، فضلاً عن آثارها المباشرة على مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة ضمن حرم الطريق.</p><p class='article-text'>وتنظّم الهيئة بشكل دوري ومستمر حملات تفتيشية في مختلف مناطق إمارة دبي، وحملات توعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجمهور بما ورد في قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي، كما تؤكد الهيئة أن هذه الجهود تنطلق من أولوية الحفاظ على محرمات الطريق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وحماية أصول الأفراد والمؤسسات، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ جودة الحياة ودعم سعادة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتنظّم الهيئة إجراءات قطر المركبات المخالفة بالشراكة مع "شركة الإمارات لخدمات المواقف"، حيث تتولى مهام سحب وحجز المركبات والمنقولات المخالفة للتشريعات المعمول بها، كما تلتزم بتطبيق معايير تشغيلية دقيقة تشمل الاستجابة السريعة للانتقال إلى موقع المركبة خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة من وقت استلام البلاغ، والسرعة في النقل عبر إتمام عملية الحجز خلال 24 ساعة. بالإضافة إلى نقل المركبة المخالفة إلى ساحة حجز لهباب بإمارة دبي، وتوفير التأمين الشامل للمركبات في الساحات ضد الحريق والسرقة، بما يضمن حماية أصول الأفراد والمؤسسات، وفِق أعلى المعايير العالمية.</p>

للحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة المرورية بالإمارة

"طرق دبي" تضبط 9753 حالة وقوف عشوائي في حرم الطريق خلال 2025

<h2>حارب الشامسي: مبادرات نوعية أسهمت بشكل مباشر في الحد من الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الأول من عام 2026، وفي مقدمتها انخفاض البلاغات الجنائية والبلاغات المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تعكس كفاءة الخطط الأمنية وفاعلية الإجراءات الاستباقية، إلى جانب نجاح الجهود الميدانية والتحليلية في الحد من مسببات الجريمة، وتعزيز الطمأنينة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة دبي أولت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية اهتماماً كبيراً، من خلال تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية، وتطوير آليات الرصد والتحليل، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، ورفع جاهزية الفرق المختصة للتعامل السريع مع الأساليب الإجرامية المستحدثة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع، والحفاظ على مكتسباتهم المالية والرقمية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعريف الجمهور بأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني وطرق الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الأول من عام 2026، بحضور اللواء عيد محمد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط. </div></p><p class='article-text'>واطلع الحضور خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء الرئيسية، وقرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه، إضافة إلى تحليل البلاغات خلال الربع الأول، واستعراض الوضع الأمني العام في الإمارة، وجهود تطوير منظومة العمل، والمشروعات والتحديات المرتبطة بالعمل الميداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اللواء حارب الشامسي إلى أن المبادرات النوعية، التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أسهمت بشكل مباشر في الحد من الجريمة، والقضاء على عدد من الظواهر السلبية، ومن أبرزها التركيز الأمني، والإجراءات التصحيحية، والبرامج التوعوية، ومبادرة «الصلح خير»، إلى جانب العمليات الميدانية المكثفة، التي استهدفت الممارسات المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المبادرات دعمت نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، وأسهمت في تسوية العديد من النزاعات بطرق حضارية، فضلاً عن رفع جاهزية الفرق الميدانية، وتسريع الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الوجود الأمني في المواقع الحيوية، الأمر الذي أسهم في ردع الخارجين على القانون، والقبض على المطلوبين قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع كرم اللواء الشامسي عدداً من الموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ مسيرة التميز في العمل الشرطي.</div></p>

النتائج تعكس كفاءة الخطط الأمنية وفاعلية الإجراءات الاستباقية

انخفاض البلاغات الجنائية والمقلقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة نفسية مثيرة، يختار جيل بأكمله أن يشتري «الخوف» طوعاً، فبينما يضج الواقع بتحديات متسارعة، يجد قطاع واسع من الشباب ملاذهم بين دفتي رواية رعب، إذ لم يعد أدب الرعب مجرد حكايات عن الأشباح، بل تحوّل إلى ظاهرة ثقافية تتصدر المبيعات، وتخلق مجتمعات قراءة تبحث عن جرعتها من «أدرينالين الورق»، وهذا الإقبال يطرح تساؤلات حول سيكولوجية الجيل الحالي، فهل يمثل الغوص في عوالم الرعب محاولة للهروب من واقع معقد؟ أم أن هذا الجيل الذي تشبع بالمؤثرات البصرية، ولا يزال يجد في الكلمة المكتوبة سحراً قادراً على استفزاز أعمق مخاوفه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الكاتبة نوف الحضرمي أن الخوف اتخذ شكلاً جديداً لدى الشاب المعاصر، إذ بات يجد في روايات الرعب مساحة آمنة يختبر فيها القلق دون أن يكون مهدداً فعلياً، ما يمنحه متعة نفسية تتيح له الهروب المؤقت من ضغوط الواقع وتفريغ مشاعره السلبية بطريقة غير مباشرة. وتؤكد أن هذه الروايات تثير فضول الشاب وتدفعه للتحليل، لتظل تجربة «الخوف الآمن» شعوراً فريداً يواجه فيه الإنسان مخاوفه دون أن يتأذى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلاحظ الحضرمي اختلافاً واضحاً في نوعية المخاوف التي تجذب الشباب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة؛ فلم تعد مقتصرة على الظواهر الخارقة والقصص التقليدية، بل أصبحت أكثر ارتباطاً بالعالم الداخلي للإنسان، متجسدة في الهواجس والضغوط والصراعات النفسية، ما يجعلها أكثر تأثيراً لأنها «لا تُقرأ فقط، بل تُشعَر به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الخط الفاصل بين الرعب الممتع والتأثير السلبي، فتراه الحضرمي في مدى وعي القارئ وقدرته على التفريق بين الخيال والواقع، مشيرة إلى أن الخطورة تبدأ حين يتحول الخوف من تجربة مؤقتة إلى حالة يعيشها القارئ على شكل قلق مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنيات سردية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالف الكاتبة آلاء بسام الرأي القائل إن إيقاع العصر فرض تقنيات سردية بعينها على كتاب الرعب، مؤكدة أن المشهد القرائي أكثر تنوعاً مما يُظن؛ إذ يتوزع القراء بين من يفضل الفصول القصيرة ومن يميل إلى الروايات الدسمة. وترى أن المعادلة تعود إلى الكاتب نفسه وقدرته على التفرد في قصته وشد القارئ إليها، مع إدراكه أن الأذواق لا يصح اختزالها في نمط واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن بناء الحبكة المرعبة، تضع آلاء احترام عقل القارئ في صدارة الأولويات، داعية إلى تطوير الشخصيات وفق خط تصاعدي متماسك مع الحفاظ على الغموض والمفاجآت، مستعينة بالقصص الواقعية عامل جذب، ومنبهة إلى أهمية وضع معاني المفردات في الهوامش حتى لا ينقطع القارئ عن النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات القراءة، تُقر بدورها في الجمع بين الكاتب والقارئ وتعريف الجمهور بالإصدارات الجديدة، وتُثني على الجهود الشبابية في نوادي القراءة والأمسيات الثقافية، مع تأكيدها أن معارض الكتاب تبقى المكان الأساسي الجامع لمحبي القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ارتباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرى الكاتب عمر الحمادي ارتباطاً مباشراً بين الهوية المحلية وأدب الرعب بصورته الراهنة، معتبراً إياه في جوهره نتاج تأثير غربي أَسس لهذا النوع الأدبي وصاغ ملامحه، غير أنه يُقر بأن بعض الكُتاب في المنطقة بدأوا محاولات جادة لصناعة هوية خاصة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في خلق رعب ينبع من البيئة المحلية وتجاربها الحياتية وليس تقليداً للنماذج القائمة، وأن الرعب الناجح هو ما يحرك شعور القارئ ويزرع داخله القلق، لا ما يكتفي بتقديم مشاهد مخيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الحمادي أن نجاح أي عمل لا يعتمد على نوع الأدب بقدر ما يعتمد على قوة القصة وطريقة سردها، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور جمهور يبحث عن أعمال تمزج بين الخيال والرعب أو تستند إلى التاريخ والجرائم النفسية، ويعترف بأن الرعب الغربي يبقى مرجعاً مهماً، لكن التميز الحقيقي يتجلى في تقديم أسلوب يحمل بصمة الكاتب ويبتعد عن التكرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحكايات الشعبية وقصص الجن، فيرى الحمادي أنها بلغت مرحلة من التشبع ولم تعد كافية وحدها لاستقطاب القارئ، مؤكداً أن الأهم هو خلق عوالم جديدة تنبثق منها أساطير مختلفة تُروى للأجيال القادمة وكأنها حقائق لم تكتشف بعد، ويختم بأن الجيل الحالي قد شاهد كل شيء تقريباً، لذا فإن التحدي لم يعد في كمية الخوف بل في نوعه، ذلك القلق الداخلي الذي تخلقه الفكرة والحبكة، حتى يصل القارئ إلى لحظة يتساءل فيها: «هل هذا خيال... أم أنني داخل القصة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعب الحقيقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرفض الكاتب عبدالله الكعبي وصف أدب الرعب بـ«الموضة العابرة»، غير أنه لا يُخفي قلقه من توظيفه بطريقة خاطئة، فهو يُميز بوضوح بين نصوص تعتمد على «الصدمة السريعة» بدلاً من الخوف العميق، وهو ما يوهم البعض بأنه مجرد استهلاك سريع كفيلم يُنسى بعد نهايته، وبين كتاب بدأوا يدركون أن الرعب الحقيقي لا يكمن في الوحش، بل في الإنسان حين ينهار بصمت، في الذاكرة حين تخون، وفي الباب الذي لا يُفتح لأن خلفه حقيقة لا تُحتمل، ويُلخص الكعبي المشهد بأن أدب الرعب اليوم ينقسم إلى طريقين: طريق سريع يُقرأ ويُنسى، وطريق مظلم من يدخله لا يخرج كما كان.</div></p><p class='article-text'>وعن مستقبل هذا الأدب في ظل المتغيرات الراهنة، يرى الكعبي أن الرعب لا يتغير بل يُبدل أقنعته فحسب، فإن كان الخوف في الماضي من الأشباح، فإن خوف اليوم من شيء لا يُرى ولا يُفهم، ويرى أن الذكاء الاصطناعي ليس مخيفاً لأنه آلة، بل لأنه قد يصبح أكثر فهماً للإنسان من نفسه، ويتوقع أن تهيمن على الرعب القادم موضوعات فقدان الهوية والتلاشي الرقمي والوعي الاصطناعي الذي يشعر وربما ينتقم، وصولاً إلى الإنسان الذي لم يعد يعرف إن كان حياً أم مجرد نسخة، ويختزل الكعبي هذا التحول في جملة تحمل أثراً بلاغياً: «الرعب القادم لن يطاردك من الظلام، بل سيجلس معك ويبتسم».</p><p class='article-text'>أما نصيحته للكُتاب الشباب الراغبين في احتراف هذا المجال، فتنبثق من فلسفة شخصية عميقة: «لا تكتب لتُخيف، اكتب لأنك خائف، فالرعب الذي لا يخرج من داخلك لن يصل لأحد»، ويدعوهم إلى التخلي عن البحث عن «الفكرة المرعبة» والتنقيب بدلاً من ذلك في حقيقة تؤلم، أو ذكرى، أو سؤال لا إجابة له... ثم الكتابة.</p>

«أدرينالين الورق».. لماذا يهرب الشباب إلى أدب الرعب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الأول من عام 2026، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء حارب الشامسي خلال الاجتماع على قرارات الاجتماع السابق، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج التي تم تحقيقها في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى إحصاءات الحوادث والمخالفات، وتقنيات الضبط المروري، وفعاليات التوعية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وقوعها وأماكنها، مقارنة بعدد السكان، إلى جانب نتائج الظواهر المرورية الأمنية وإحصاءات المعلومات المرورية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب الشامسي أن العمل الشرطي يرتكز بالدرجة الأولى على خدمة الجمهور، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعاتهم وتعزز الأمن والأمان لهم، مشدداً على أهمية الاستماع إلى آراء المتعاملين وملاحظاتهم والعمل على تطوير الخدمات التي تساهم في إسعادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تحليل البلاغات المرورية بشكل دوري، لما لذلك من دور في رصد الظواهر السلبية ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب تعزيز برامج التوعية المستمرة، خصوصاً المرتبطة باستخدام الدراجات الهوائية والنارية والدراجات الكهربائية (السكوترات)، للحد من الممارسات الخاطئة وتقليل الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية تطوير الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة في العمل المروري، باعتبارها ركيزة أساسية في رفع كفاءة الأداء، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية، مثل نقاط التفتيش المرورية، التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المرورية التي تتسبب في الحوادث والإصابات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور تضطلع بدور حيوي في تحليل الظواهر المرورية والتوصيات إلى متخذي القرار، بما يدعم صناعة القرار الشرطي، خصوصاً في ظل مكانة دبي مدينة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اللواء حارب الشامسي إلى أهمية تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة والشركاء، لما لذلك من أثر مباشر في توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل، تعكس مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة على الطرق الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء حارب الشامسي بجهود العاملين في الإدارة العامة للمرور، مثمناً دورهم في تعزيز أمن الطرق، مؤكداً ثقته بالكفاءات الشابة باعتبارها رهان المستقبل في تطوير العمل الأمني.</div></p>

شرطة دبي تناقش مؤشرات أداء الإدارة العامة للمرور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن مبادرة "طرق هادئة" حققت نتائج ميدانية ملموسة، وأسفرت عن حجز 1230 مركبة وتحرير 33 ألفاً و372 مُخالفة، وذلك في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الفوضى المرورية والضوضاء داخل المناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، إن المبادرة جاءت انسجاماً مع مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي في الحفاظ على السكينة العامة ورفع مستوى الشعور بالأمان، بعد رصد عدد من التحديات المرتبطة بالسلوكيات المرورية السلبية في بعض الأحياء السكنية، ومن أبرزها إحداث الضجيج، والقيادة الاستعراضية، وإجراء تعديلات غير قانونية على المركبات، وهي ممارسات تؤثر بشكل مباشر في راحة السكان وجودة الحياة داخل المناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة استندت إلى منهجية تحليل البيانات والاستجابة للشكاوى والبلاغات المجتمعية، من خلال تحديد المناطق، ودراسة الأنماط المتكررة للمخالفات، ثم تنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة ومركزة، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس، وإحداث أثر سلوكي مُستدام يسهم في الحد من هذه الظواهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة هدفت إلى تعزيز السكينة العامة، ورفع مؤشرات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة داخل المناطق السكنية، مع اعتماد مؤشر الشعور بالأمان، مؤشراً رئيساً لقياس الأثر المجتمعي للمبادرة، لافتاً إلى أن النتائج عكست فاعلية الجهود الميدانية والتوعوية والرقابية التي نُفذت ضمن هذه المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن المخالفات التي تم ضبطها شملت 1178 مخالفة لإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة "الشاصي"، دون ترخيص، و412 مخالفة لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، و341 مخالفة لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، و230 مخالفة لاستعمال آلة تنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط 17 ألفاً و117 مخالفة متعلقة بالدراجات النارية، و14 ألفاً و94 مخالفة للدراجات الكهربائية والهوائية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في التصدي للسلوكيات والمخالفات التي تتسبب في الإزعاج وتهدد سلامة مستخدمي الطريق داخل الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي ماضية في تنفيذ المبادرات النوعية التي تستند إلى البيانات والتحليل والاستجابة المجتمعية، بما يعزز الأمن المروري، ويحافظ على الطابع الهادئ والآمن للمناطق السكنية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن السلوكيات المرورية السلبية عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

شرطة دبي تحجز 1230 مركبة وتحرر 33 ألفاً و372 مخالفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القانون رقم «‏4» لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن ‏المشترك في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذجاً عالمياً في الموازنة بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة، إذ يأتي هذا القانون في سياق جهود دبي المستمرة لتطوير بنيتها التشريعية بما يواكب مكانتها العالمية، والاستجابة الاستباقية لمعالجة تحديات حقيقية ناجمة عن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها.</p><h2>رؤية استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم إصدار القانون رؤية استباقية تسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وحماية للبنية الاجتماعية والتحتية من أجل بيئة سكنية آمنة، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة السكن المشترك، حيث يعالج أحد التحديات التي قد تنشأ في المدن العالمية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المقيمين من مختلف الجنسيات والخلفيات المهنية،.</div></p><p class='article-text'>والتي تتمثل في انتشار أنماط السكن المشترك غير المنظم داخل بعض الوحدات السكنية، في غياب تنظيم واضح، وجاء القانون للحد من ظاهرة «السكن المشترك» بشكل عشوائي في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر أمنية وسلامة عامة جسيمة، مثل التكدس السكاني والازدحام الذي يضغط على البنية التحتية ويخل بمظهر الأحياء السكنية واستقرارها الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار فإن الهدف الأساسي للقانون يتمثل في الانتقال بهذه الممارسات إلى إطار رسمي ومنظم يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات الحضارية، بما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للعيش والعمل.</p><h2>حوكمة وتنظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن القانون يشكل خطوة تنظيمية مهمة ضمن منظومة التشريعات التي تقوم عليها دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة، مشيراً إلى أن القانون سيعزز حوكمة وتنظيم القطاع من خلال إضافة نشاط تجاري جديد، سيسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لــ «البيان»: «قدم القانون تفصيلاً دقيقاً للسكن المشترك من حيث التنظيم والإشغال والإدارة وفق معايير واضحة تضمن حقوق الملاك والقاطنين، وتوفر بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في دبي، تتماشى مع أعلى معايير السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'>وتراعي تحقيق الأثر الاقتصادي والاستثماري لجميع الأطراف، وهدفنا أن يتمتع السكان بأعلى معايير الراحة والأمان وجودة الحياة، إلى جانب صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي، والهوية الحضارية والعمرانية لدبي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن الحفاظ على البنية التحتية العامة، والحد من الظواهر والممارسات السلبية، والمخاطر الأمنية الناجمة عن الازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية ضمن دبي».</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس القانون حرص دبي المستمر على تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب نمو المدينة وتنوع مجتمعها، ويبرز جاهزيتها وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، مدينة يحكمها الإطار التشريعي والتنظيمي وسيادة القانون. كما يدعم نهج دبي في التخطيط الحضري المنظم والمستدام، بما يضمن حقوق جميع السكان ويحافظ على جودة البيئة السكنية في مختلف مناطق الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير عام بلدية دبي أن القانون يدعم جهود البلدية في تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تنظيم استخدام الوحدات السكنية المشتركة والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في البنية التحتية أو في راحة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المساكن المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بها، بما يرسخ بيئة سكنية أكثر استدامة وتنظيماً تدعم رفاه مجتمع دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى محتوى القانون نجد أنه يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للسكن المشترك، بما يضمن التوازن بين توفير خيارات سكنية ميسرة لمختلف فئات المجتمع، وبين الحفاظ على المعايير الاجتماعية والصحية التي تميز البيئة السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تحقيق انعكاسات إيجابية على دبي في مختلف المستويات، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، إذ يسهم القانون بالارتقاء بجودة الحياة والسلامة العامة، من خلال وضع معايير صارمة للسكن المشترك، تشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين لكل وحدة.</p><p class='article-text'>والمساحة الواجب توفيرها لكل شخص، إلى جانب اشتراطات الصحة والسلامة العامة مثل أنظمة مكافحة الحرائق والتهوية والكهرباء، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية كريمة وآمنة للفئات المجتمعية كافة، لا سيما محدودي الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز القانون مبدأ الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وذلك من خلال إلزامية الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تخصيص أي وحدة للسكن المشترك، ووضع عقود إيجار موحدة عبر دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته يحد القانون من الممارسات غير القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم إنشاء سجل إلكتروني موحد ومؤشر خاص لبدل الإيجار، في استقرار السوق العقاري وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><h2>انعكاسات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الانعكاسات الإيجابية للقانون تحسين المظهر الحضاري والبنية الاجتماعية، وذلك من خلال التنظيم الجديد الذي يسهم في القضاء على ظاهرة التكدس العشوائي في الأحياء السكنية، والحفاظ على طابعها الاجتماعي وتخطيطها العمراني.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحديد المناطق المسموح فيها بهذا النوع من السكن وفقاً لكثافتها السكانية وقدرة بنيتها التحتية، يسهم في تحقيق توزع سكاني متوازن يمنع تفاقم المشكلات المستقبلية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعزز القانون مكانة دبي العالمية، فإصدار مثل هذا القانون المتطور رسالة للعالم بأن دبي لا تكتفي بالنمو الكمي فقط، بل تركز على النمو النوعي والاستدامة، حيث يعكس وجود إطار تشريعي واضح ومتطور لإدارة شؤونها السكانية والعقارية نضجاً مؤسسياً من شأنه تعزيز ثقة المقيمين والمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يضمن هذا القانون أن يبقى النمو الاقتصادي والسكاني في الإمارة مصحوباً بأعلى معايير الأمان والاستقرار والجمال، ما يجعل دبي مدينة تتميز بجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون جاذبية الإمارة، ضمن شفافية كاملة في سوق الإيجار، ولا يقتصر على تنظيم قطاع سكني والقضاء على التكدس العشوائي، بل يتعدى ذلك ليصبح أداة طموحة لصياغة مستقبل عمراني وإنساني أكثر إشراقاً يتسع للجميع بكرامة وأمان، ويعزز ريادة دبي كنموذج يحتذى به في التوازن بين النمو الحضاري والرفاه الإنساني، وتعزيز الأمان والمظهر الحضاري.</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«تنظيم السكن المشترك» يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة تنظيمية ضمن منظومة تشريعات دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي والهوية الحضارية والعمرانية للإمارة</div></p>

قانون «السكن المشترك» معالجة لتحديات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة

دبي نموذج عالمي يوازن بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة

<p class='article-text'>أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن العمليات الميدانية التي أطلقتها حكومة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل فاعل في القضاء على عدد من الظواهر السلبية في الإمارة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الفرق المعنية تعمل وفق منهجية احترافية تقوم على التحليل والدراسة المستمرة للظواهر الإجرامية، بما يضمن معالجتها من جذورها والحد من تأثيرها على أمن المجتمع. وأوضح أن الجهود الميدانية أثمرت عن تحقيق انخفاض في البلاغات المقلقة خلال الربع الرابع من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. جاء ذلك، خلال ترؤسه لاجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الرابع من عام 2025.</p>

حارب الشامسي: العمليات الميدانية عززت أمن دبي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل قرن، جادل الخبير الاقتصادي فرانك نايت، في كتابه «المخاطرة وعدم اليقين والربح»، بأن بعض الحقب التاريخية تتشكل بفعل مخاطر قابلة للقياس، بينما تعاني حقب أخرى من حالة عدم يقين لا يمكن فهمها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر هو ما شغل بال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'>تتمتع نخبة دافوس عموماً بمهارة في قياس المخاطر الاقتصادية والمالية، بل إن بعضهم يجري نماذج للمخاطر البيئية أيضاً، مثل الظواهر الجوية المتطرفة.</p><p class='article-text'>لكن قليلين منهم يشعرون بالجاهزية لحالة عدم اليقين المحلية والجيوسياسية الراهنة، والتي تتفاقم بفعل التغير التكنولوجي غير المسبوق.</p><p class='article-text'>لنتأمل فقط ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية: بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بالسيطرة على غرينلاند وفرض تعريفات جمركية، ثم بدا وكأنه يتراجع، والآن كشف النقاب عن «مجلس السلام» الذي أدهش كثيرين.</p><p class='article-text'>«لا نرى نهاية لهذه الاضطرابات»، هكذا عبر مسؤول المخاطر في شركة أدوية كبرى عن أسفه، مضيفاً: «بل نتوقع أن تزداد حدة الأمور».</p><p class='article-text'>فكيف يمكن للرؤساء التنفيذيين أو المستثمرين استيعاب كل هذا الغموض؟ بالنظر إلى ما دار في دافوس هناك أربعة دروس رئيسية يجب استيعابها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها، وأكثرها وضوحاً، هو الإصغاء إلى مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، الذي شدد على «أننا نواجه انقطاعاً جيوسياسياً». </div></p><p class='article-text'>ومن الناحية العملية، يعني هذا أن العناصر الثلاثة: «الشعبوية، والحمائية، والوطنية أو القومية المتطرفة»، وهو ما لفتت إليه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمام المنتدى.</p><p class='article-text'>وقد دفع هذا الوضع بالفعل إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، نظراً لتأثير الحمائية الكبير على السلع المتداولة. لكن القومية المتطرفة قد تؤثر على القطاع المالي أيضاً.</p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن الحروب التجارية غالباً ما تتحول إلى حروب رؤوس أموال، وهو ما أشار إليه راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر».</p><p class='article-text'>وقد تشهد أسواق المستهلكين تحولات أيضاً.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يظهر استطلاع جديد أجرته مجموعة «إيدلمان» للعلاقات العامة أن المستهلكين العالميين يثقون حالياً بشكل متزايد بالعلامات التجارية المحلية أكثر من الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك درس آخر يتمثل في ضرورة الاستعداد لتدخل حكومي متزايد، يصور على أنه رأسمالية وطنية وشعبوية.</div></p><p class='article-text'>ويجسد الرئيس الأمريكي هذا الأمر: فمع أن قضية غرينلاند استأثرت بمعظم الاهتمام خلال خطابه في دافوس، إلا أن اللافت للنظر هو احتفاؤه بخطط فرض ضوابط جديدة على الاستثمار العقاري الأمريكي ورسوم بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في أعقاب تحركات البيت الأبيض الأخيرة للتدخل في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وكذلك قطاعات التعدين والطاقة والدفاع، لأسباب شعبوية وأمنية قومية على التوالي.</p><p class='article-text'>ويقول الخبير الاقتصادي نوريل روبيني متحسراً: «هذه رأسمالية دولة مضاعفة. ونحن نصبح مثل الصين»، مشيراً إلى أن هذا يتجاوز أي شيء وعد به زهران ممداني، عمدة نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقلد الدول الأوروبية ترامب تماماً بعد. لكن هذا النمط من الرأسمالية الوطنية والشعبوية قد ينتشر بسهولة. </div></p><p class='article-text'>لذلك، تحتاج الشركات بشكل عاجل إلى معرفة كيفية الحصول على «ترخيص حكومي وشعبي» للعمل، حسبما أخبرتني نغاير وودز، رئيسة كلية بلافتنيك للحوكمة بجامعة أكسفورد. الدرس الثالث لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين هو أنه لا يمكن لأحد أن يبقى حبيساً لأفكاره الضيقة. ولنأخذ على سبيل المثال قصة توربينات الرياح.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021، أنتج تاكر كارلسون، مقدم البرامج التلفزيونية المؤيد لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، فيلماً وثائقياً انتقد فيه التوربينات بشدة واصفاً إياها بـ«الاختراع الأوروبي الشرير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعر النخب الليبرالية الأمر اهتماماً يذكر، بل إن بعضهم لم يكن على علم به؛ لكن يوم الأربعاء، انتقد ترامب نفسه هذه التوربينات بشدة، ما أثار صدمة الحاضرين. </div></p><p class='article-text'>ما الدرس المستفاد هنا؟ لا تتجاهل أي شيء يقوله السياسيون، مهما بدا غريباً أو منفراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو، كما قالت نغاير وودز مرة أخرى: بينما يميل البشر بطبيعتهم إلى التمسك بمن يشبهونهم في أوقات عدم اليقين، نحتاج إلى فعل العكس، واحتضان المزيد من التنوع الفكري، لا العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الرابع والمهم، هو ألا نستسلم للتشاؤم، حتى وإن كان هذا رد فعل بشري طبيعي آخر تجاه عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للمديرين التنفيذيين أو المستثمرين، يعد تجاهل المخاطر الإيجابية خطيراً تماماً كإغفال المخاطر السلبية.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، فعندما أطلق ترامب العنان لسياساته المتقلبة قبل عام، أثار ذلك توقعات اقتصادية قاتمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبينما كان الرئيس يتباهى في دافوس، يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهاراً، بفضل مزيج من التحفيز النقدي والمالي والتنظيمي.</p><p class='article-text'>والأكثر إثارة للدهشة، أن المسؤولين الأمريكيين أخبروا الحضور في دافوس أن النمو السنوي سيتجاوز قريباً 5 %.</p><p class='article-text'>قد يكون هذا تفاؤلاً مفرطاً؛ إذ يشير العديد من الرؤساء التنفيذيين الآن إلى احتمالية حدوث تباطؤ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر يظهر بوضوح مخاطر تجاهل السيناريوهات الإيجابية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، لا يخطط أي مسؤول تنفيذي تقريباً تحدثت إليه خلال أيام دافوس لمقاطعة الولايات المتحدة، بغض النظر عن آرائهم السياسية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أيضاً يخبرني كبار المستثمرين أنهم لن يتخلوا عن الدولار، حتى لو تحوطوا بالذهب.</p><p class='article-text'>يعني ذلك ببساطة أن الرد العقلاني الوحيد على الاضطرابات التي أطلقها ترامب في دافوس هو التنويع المكثف، والخروج من دائرة التفكير المغلق، وإعمال الخيال بشأن المستقبل.</p>

ما الذي ينبغي على قادة الأعمال فعله بعد «دافوس»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">المواطنة علاقة متبادلة ما بين المواطن والوطن الذي يعيش فيه، فكما يقدم الوطن لأبنائه كل سبل العيش الكريم والحماية والأمن والأمان، وفي حالات مثل الإمارات يقدم الوطن أكثر من ذلك، حيث يوفر الرفاهية والرخاء والسعادة والاستقرار وتأمين المستقبل لكل مواطن ولأولاده وأحفاده.</div></p><p class='article-text'>في مقابل ذلك هناك مسؤوليات تقع على المواطن تجاه وطنه، أهمها الولاء للوطن، ولقيادته، والانتماء للدولة، والسمع والطاعة لقيادته دون غيرها في جميع شؤون الحياة، وعدم الخروج عن الأطر القانونية، التي يضعها الوطن لأبنائه، وبعد ذلك وفي اللحظات الاستثنائية على المواطن أن يهب لحماية وطنه بالطرق والوسائل التي تقررها قيادته، وأن يعمل ليل نهار على حفظ أمن الوطن وتأمينه، ومن ثم يصبح على كل مواطن مسؤولية فردية تقع على عاتقه لا يقوم بها أحد غيره، وهي أن يحرص على تأمين وطنه ويحافظ عليه، ويمنع أي محاولة للنيل من سمعته ومكانته وقيمه وقيادته واستقراره وأمنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسؤولية العظيمة ينبغي أن ينتبه إليها كل إنسان على هذه الأرض الطيبة خصوصاً عندما تظهر في الأفق محاولات تريد أن تنال من استقرار المجتمع، وتهدد وحدته وتماسكه، في هذه الحالة تصبح مسؤولية المواطن أن يحول دون أن تؤثر هذه الظواهر السلبية القادمة من وراء الحدود على أبناء وطنه، حيث يجب عليه أن يهب للدفاع عن وطنه بالكلمة والفكرة، وأن يفعل ذلك ضمن الأطر التي تحددها الدولة، وأن يلتزم بكل ما يصدر عنها، يجب أن يلتزم المواطن الإماراتي بتوجيهات دولته بالقيام بشيئين في وقت واحد، أن يفند بالحجة والبرهان لمحيطه الاجتماعي كل الاتهامات والإشاعات الكاذبة المغرضة، وفي نفس الوقت أن يمنع نفسه ومن يحيطون به من الانزلاق في الحروب الكلامية والمهاترات التي لا طائل منها، نحن في دولة الإمارات وبحكمة قيادتنا الرشيدة ندرك المستقبل بصورة واضحة، ونستوعب دروس التاريخ.</div></p>

مسؤولية كل مواطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يلبث أن ينتهي «ترند» جديد على منصات التواصل الاجتماعي حتى يأتي آخر، ودائماً المستهدف الشباب المراهقون الذين ينجرّون لتقليد الآخرين دون وعي بالمخاطر والمشاكل الجمة التي يسببها التقليد الأعمى. ومؤخراً انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قصيرة يظهر فيها مراهقون يؤكدون صداقاتهم عبر تعريض أيديهم لحرارة الشاي المغلي أو سكب مشروبات ساخنة على الجلد لثوانٍ وهم يمسكون أيدي بعض، في مشاهد تقدم أنها اختبار للصداقة والمحبة بأنهم يصابون معاً بالحروق دون أن يقوموا بترك أيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الترند الجديد بدأ داخل مجموعات محدودة من الأصدقاء، وسرعان ما تحول إلى سلوك مقلق، ما دفع تربويين واختصاصيين وأطباء إلى التحذير من مخاطره الجسدية والنفسية، وخاصة أن هذه الفئة لديها تقليد أعمى يعرضهم للمخاطر التي يستدعي بعضها تدخلاً طبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن خطورة هذا الترند لا تكمن فقط في الحرق ذاته، بل في الطريقة التي يروج بها بين الطلبة، إذ يغلف بذريعة الصداقة، ويصور أنه تصرف عادي أو تجربة عابرة، ما يدفع بعض المراهقين إلى الاستهانة بالألم وعدم إدراك العواقب طويلة المدى، سواء على مستوى الجلد أو الحالة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق التربويون والاختصاصيون على أن مواجهة ترند حرق اليدين بالشاي المغلي تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع، من خلال الحوار المفتوح مع الطلبة، والتوعية المستمرة، وتعزيز ثقافة احترام الجسد والحدود الشخصية. فبين مقطع قصير وضغطة زر، قد يدفع طالب ثمن مزحة لا تستحق الألم ولا الندبة ولا الأثر النفسي طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التربوية الدكتورة مروة علي مهيأ، أكدت أن ترند سكب الشاي الساكن على اليدين يعد من أخطر التحديات المنتشرة حالياً بين فئة المراهقين، كونه لا يتطلب أدوات خاصة ويمكن تنفيذه بسهولة في أي مكان، موضحة أن عدداً من الطلبة ينقلون هذه السلوكيات من العالم الرقمي إلى واقعهم اليومي دون وعي حقيقي بالمخاطر، وخصوصاً حين تمارس داخل إطار الصداقة والمزاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الضغط الجماعي يلعب دوراً محورياً في انتشار هذا النوع من الترندات، حيث يجد الطالب نفسه أمام خيار المشاركة أو التعرض للسخرية والنبذ، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس ضعفاً في مهارات اتخاذ القرار، وخللاً في فهم مفهوم الشجاعة، وبينت أن بعض الطلبة يعتقدون أن تحمل الألم هو الطريق لإثبات الذات والانتماء للصداقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توعية دائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت التربوية شمسة الظنحاني، أن المدارس لا تغيب عن مواجهة هذه الظواهر، مشيرة إلى وجود توعية دائمة داخل البيئة المدرسية بشأن مخاطر الترندات السلبية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن نهجها التربوي اليومي، وموضحة أن هذه التوعية تقدم من خلال حصص التوجيه والإرشاد، والأنشطة الصفية، والرسائل التثقيفية، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، وتنمية وعي الطلبة بحدود المزاح والمسؤولية الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب التوعية، بل في سرعة ظهور الترندات وتجددها بشكل يفوق أحياناً قدرة البرامج التقليدية على ملاحقتها، مضيفة إن بعض الظواهر تنتشر خارج أسوار المدرسة ثم تنتقل بسرعة إلى الطلبة، ما يتطلب تطوير أدوات التوعية وربطها بشكل مباشر بواقعهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، أكدت التربوية إيمان مصطفى أن التوعية داخل المدارس تركز على بناء وعي نقدي لدى الطلبة، يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى المؤذي، بعيداً عن التهويل أو التخويف، مع توفير بيئة آمنة تشجع الطلبة على الإبلاغ عن أي سلوك ضار دون خوف أو إحراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن ترند «سكب الشاي على اليدين» لا يمكن تنفيذه في المدرسة ولكن يسهل تنفيذه في المنزل لذلك على أولياء الأمور مراقبة أبنائهم عندما يكونون مجتمعين مع أصدقائهم بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية وخطورة هذا الترند الذي يسبب حرقاً ويمكن أن يصيب متبع الترند بتشوه دائم في يديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات الرفض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها قالت الاختصاصية النفسية الدكتور آمال عبدالمولى، إن هذه الترندات تستغل مرحلة عمرية حساسة يكون فيها المراهق أكثر تأثراً بآراء الآخرين وحاجته للقبول الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الطلبة يدركون خطورة الفعل، لكنهم يفضلون تحمل الألم على مواجهة الرفض أو العزلة، وخاصة في ظل وجود تصوير ونشر للمقاطع. وأضافت إن استمرار مثل هذه السلوكيات يفتح الباب أمام أنماط أكثر خطورة من إيذاء الذات، إذا لم يتم التعامل معها مبكراً، مشددة على أهمية تدريب الطلبة على مهارات الرفض، وتعليمهم كيفية الخروج من المواقف الضاغطة بثقة ودون شعور بالذنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى مروان حامد، مرشد اجتماعي وأكاديمي، أن ما يحدث في بعض هذه التحديات لا يمكن وصفه بالمزاح البريء، بل يندرج ضمن التنمر الجماعي المقنع، موضحاً أن دور المرشد يتمثل بأن يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بإعداد تقرير وتعميمه على المعلمين لتوعية الطلبة بمخاطر هذه الترندات، وذلك حتى لا تكون المدارس في معزل عما يتعرض له الطالب في العالم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الطلبة يشاركون في هذه الترندات خوفاً من فقدان أصدقائهم، وليس بدافع التسلية، ما يجعل الأذى النفسي مضاعفاً، مؤكداً أن المواجهة الحقيقية تتطلب تغيير ثقافة الاستهزاء بالألم، وإعادة تعريف معنى الصداقة والدعم داخل العلاقات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشوهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الدكتور خالد سالم النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر من الاستهانة بالحروق الناتجة عن الشاي أو السوائل الساخنة، مؤكداً أن درجة حرارة الشاي كافية لإحداث حروق من الدرجة الأولى أو الثانية خلال ثوانٍ قليلة، موضحاً أن جلد اليد يعد من أكثر المناطق حساسية، لاحتوائه على عدد كبير من الأعصاب، ما يجعل أي إصابة فيه مؤلمة وقد تؤثر في الإحساس أو الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن بعض الحروق قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تترك تصبغات أو ندبات دائمة إذا لم تعالج بشكل صحيح، مضيفاً أن العبث بمكان الحرق أو استخدام وصفات غير طبية يزيد من خطر الالتهابات، وقد يؤدي إلى مضاعفات تحتاج فترة علاج أطول. وشدد على ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور فقاعات أو تغير لون الجلد أو استمرار الألم، مؤكداً أن تجاهل الإصابة بدافع الخجل أو التحدي لا يقلل من خطورتها، بل قد يفاقم آثارها الصحية والنفسية.</div></p>

تربويون واختصاصيون يحذرون من خطورة الأمر

«سكب الشاي على اليدين» «ترند شبابي جديد» لتأكيد الصداقة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن انخفاض في مؤشر معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من سكان إمارة دبي للربع الرابع لعام 2025 بنسبة %36.8 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك نتيجة كفاءة المنظومة المرورية ونجاعة الخطط الاستباقية المعتمدة، ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي. </div></p><p class='article-text'>كما انخفضت وفيات حوادث الدهس خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة بلغت 50 %، إلى جانب انخفاض وفيات حوادث الاصطدام خلال الربع الرابع 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 بنسبة %44.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء عرض النتائج، خلال ترؤس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي بشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من عام 2025، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط والمعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع اللواء الشامسي خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج المتحققة في مجال السلامة المرورية، وإحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصاءات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة، وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل الجهود وتطوير الأنظمة الذكية المتقدمة، وفي مقدمتها أنظمة رصد سلوك السائقين، إلى جانب الحملات الميدانية المكثفة (نقاط التفتيش المرورية)، التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «يعد تطوير البرامج والأنظمة التقنية بشكل مستمر ركيزة أساسية في العمل المروري»، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بأخطار الظواهر المرورية السلبية، لا سيما المرتبطة باستخدام الدراجات الهوائية والنارية والدراجات الكهربائية «السكوترات»، لما لها من دور فاعل في منع الممارسات الخاطئة والحد من الحوادث. </div></p><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب الشامسي أهمية التزام السائقين بالقوانين والأنظمة المرورية لما لذلك من دور في تحقيق السلامة المرورية وخفض الحوادث، خاصة الجسيمة منها، مبيناً أن تطبيق نظام المخالفات المرورية يستهدف ضبط السلوك المروري، وحماية الأرواح، والحد من الممارسات السلبية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بما يضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق. وحذر من المخالفات الخطرة المصنفة ضمن 13 مخالفة جسيمة وخطِرة، مشدداً على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، لما تشكله من تهديد مباشر على سلامة المجتمع.</p>

خلال الربع الرابع من 2025

36.8 % انخفاض مؤشر وفيات حوادث المرور لكل 100 ألف من السكان بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي في إسعاد مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي، عبر تنفيذ 309 فعاليات مجتمعية ورياضية وتوعوية خلال عام 2025، ضمن مبادراته الهادفة إلى تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش، وذلك تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحصاءات المجلس، تنوعت الفعاليات المنفذة بين 74 فعالية توعوية، و85 فعالية مجتمعية، و65 مسابقة ثقافية، و85 فعالية رياضية، استفاد منها ما مجموعه 195 ألفاً و251 شخصاً من مختلف فئات المجتمع. وتوزع المستفيدون بواقع 98 ألفاً و854 من الفعاليات التوعوية، و50 ألفاً و610 من الفعاليات المجتمعية، و23 ألفاً و893 من المسابقات الثقافية، إضافة إلى 21 ألفاً و896 مستفيداً من الفعاليات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات مع مراكز الشرطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الفعاليات التي نظمها مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مراكز الشرطة في مختلف مناطق الإمارة 71 فعالية، شملت ملتقيات مجتمعية، ومبادرات «صوت مسموع»، وبطولات رياضية، وحملات توعوية، استفاد منها 75 ألفاً و54 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز العمل التطوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحفيز المشاركة المجتمعية، وفر المجلس 59 مبادرة تطوعية شارك فيها 3 آلاف و793 متطوعاً، سجلوا 26 ألفاً و268 ساعة تطوعية، أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ مليونين و14 ألفاً و896 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أنشطة المجلس نسبة رضا مجتمعي بلغت %99.7، وفق آراء المشاركين والمتطوعين، فيما كرم المجلس 120 متطوعاً تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم الفعاليات التي تعزز السعادة والروح الإيجابية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوائز وإنجازات إعلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مجلس الروح الإيجابية منذ تأسيسه على 15 جائزة محلية ودولية، إلى جانب 117 شهادة شكر وتقدير. كما بلغ عدد المواد الإعلامية المنشورة عن فعالياته خلال العام الماضي 2,259 مادة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى 2.037 خبراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة بو حجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، إن تشكيل المجلس جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتعزيز التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع ودعم الأمن، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في الحد من الظواهر السلبية وترسيخ القيم الإيجابية. وأوضحت أن المجلس أسهم في إحداث نقلة نوعية في علاقة المجتمع بشرطة دبي، عبر تعزيز جسور الثقة والتواصل، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية وقنوات التواصل، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الأمن والأمان. وأكدت بو حجير أن المجلس يواصل جهوده للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال برامجه وفعالياته المتنوعة.</div></p>

309 فعاليات لتعزيز السعادة والتسامح في المجتمع

195 ألف مستفيد من مبادرات «الروح الإيجابية» في دبي العام الماضي

<p class='article-text'><br>تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، تنظيم فعاليات برنامجها التوعوي للنشء بتعريفهم بالتزامات الجمهور الرياضي وبمفاهيم التشجيع الإيجابي.<br>وقدمت المبادرة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورشة توعية لطلبة المدارس المشتركين في الدورات الشتوية لمركز حماية الدولي، وذلك في مجمع زايد التعليمي البرشاء، حول التزامات الجماهير الرياضية التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال ورشة التوعية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية»، مبيناً أن مبادرة «التزامكم سعادة» تحظى باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.</p><p class='article-text'><br>ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي الرياضي عبر مبادرة «التزامكم سعادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، تنظيم فعاليات برنامجها التوعوي لطلبة المدارس، لتعريفهم بالتزامات الجمهور الرياضي، وبمفاهيم التشجيع الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المبادرة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورشة توعوية للمشاركين في بطولة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025، في مجمع حمدان الرياضي، بشأن التزامات الجماهير الرياضية، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال الورشة التوعوية، أن مبادرة «التزامكم سعادة»، تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية، وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور، بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته، طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية»، مبيناً أن مبادرة «التزامكم سعادة»، تحظى باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.</div></p>

نتائج البحث عن: الظواهر السلبية